الاتحاد القطري يصطدم بجدار حرية التعبير في ألمانيا

لم يمر يوم أمس الثلاثاء (الثالث من فبراير/شباط 2016) كما كان يخطط له الاتحاد القطري لكرة القدم في إطار محاولاته للدفاع عن أحقية البلاد باستضافة مونديال 2022، بل واجه ضربة موجعة على أرض ألمانيا تحديدا من شأنها أن تزيد من حدة الحساسية المحيطة بالقرار الذي اتخذ في كانون الأول/ ديسمبر 2010 من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا، بمنح البلد الخليجي الصغير حق استضافة نهائيات كأس العالم.

القصة بدأت حين وصف ثيو تسفانتسيغر الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، في مقابلة مع صحفية فراكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية، قطر على أنها "سرطان الكرة العالمية". وفي مقابلة إذاعية تمّ بثها في الثاني من يونيو/ حزيران عام 2015، كرر تسفانتسيغر قوله: "سأظل أقول إن قطر هي ورم سرطاني بعالم كرة القدم، وبدأ هذا منذ القرار" بالتصويت لها باستضافة المونديال. وبالطبع أثارت تلك التصريحات حفيظة الاتحاد القطري، الذي قرر اللجوء إلى القضاء في محاولة لرد الاعتبار ولمنع العضو السابق في اللجنة التنفيذية بين عامي 2011 إلى 2015 وأحد أشد المنتقدين لحصول قطر على مونديال 2022 من الإدلاء بهكذا تصريحات مستقبلا.

حق في ممارسة حرية التعبير

وكان أمس الثلاثاء موعدا لأولى المداولات، أوضح فيها دفاع الاتحاد القطري جليا أن تسفانتسيغر أبدى عبر تصريحاته عدم احترام جماعي لدرجة الافتراء والتشهير مطالبا بتعويض قدره 100 ألف يورو عن الأضرار المعنوية الناجمة عن تصريحاته. في المقابل شدد رئيس الاتحاد الألماني السابق على أنه "لم يقصد إهانة أي شخص من قطر".

ورغم أن المحكمة ستصدر حكمها النهائي في التاسع عشر من نيسان/ أبريل القادم، إلا أن قاضي محكمة دوسيلدورف، وبعد جلسة تشاورية، سارع إلى الكشف عن المنحى الذي سيأخذه الحكم مستقبلا، بالتأكيد على أن لتسفانتسيغر الحق في إطلاق تصريحاته النارية ضد قطر، لكونها تتماشى مع حقه الأصيل في حرية التعبير. واستندت المحكمة في توصيتها إلى البند الخامس للدستور الألماني المتعلق بحرية التعبير، ليوضح القاضي كالدينهوف، رئيس المحكمة بعد ذلك: "أنا أرى أن المدعي عليه عبّر عن رأيه بطريقة شرعية. فيجب أحيانا تسليط الضوء على أشياء (معينة) بعبارات قوية للدفع بعجلة النقاش". وبالنسبة للقاضي كالدينهوف لا يمكن الحديث عن الإهانة أو حتى التشهير إلا في حال ثبت القذف بحق المتضرر.

ولأن التصريحات لم توجه ضد أشخاص معينين وإنما ضد مؤسسة قانونية كالاتحاد القطري أو دولة قطر، فإن شروط الإهانة غير متوفرة حسب قاضي المحكمة. وتتزامن القضية مع التحقيقات الجارية التي تجريها النيابة العامة السويسرية حاليا حول منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 و2022. إضافة إلى موجة انتقادات حادة تتعرض لها الدوحة من جمعيات حقوق الإنسان والنقابات العمالية بسبب معاملة العمال الأجانب، حيث يعمل معظمهم في مشاريع متعلقة بكأس العالم.