بیانیه دولت درباره قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف
۱۳۹۸ اسفند ۷, چهارشنبه
دولت جمهوری اسلامی در جلسه خود در روز چهارشنبه ۷ اسفند (۲۶ فوریه) درباره قرار گرفتن ایران در لیست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بیانیه‌ای صادر کرد. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه دوم اسفند (۲۱ فوریه) ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. این تصمیم در پی آن گرفته شد که ایران از تصویب دو لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خودداری کرد.
دولت در بیانیه خود مدعی شده که قرار دادن نام ایران در لیست سیاه "چه در دوره دولت دهم [دولت دوم احمدی‌نژاد] و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است".
در ادامه بیانیه دولت آمده است: «ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.»
دولت می‌افزاید تا آنجا که در حیطه اختیار قوه مجریه بود چهار لایحه قانونی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی تهیه کرد و به مجلس ارائه داد. هر چهار لایحه در مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید اما دو لایحه "مبارزه با پولشویی" و "مبارزه با تامین مالی تروریسم" با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت سر از مجمع تشخیص مصلحت درآورد.
کارشکنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت
دو لایحه یادشده با گذشت یک سال از طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت گذاشته شد.
در بیانیه دولت آمده است: «دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضدتروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه‌های ضد ایرانی آنهاست.»
دولت در پایان بیانیه خود خواستار رفع "موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه" شده و گفته است: «ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیش‌گیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.»
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه سال بود که به طور مداوم به ایران هشدار می‌داد و از این کشور می‌خواست که این لوایح را تصویب کند. این نهاد بین‌المللی در این سه سال شش بار مهلت ایران را تمدید کرد و از قراردادن نام ایران در لیست سیاه خودداری کرد. اما دولت ایران به دلیل کارشکنی محافظه‌کاران تندرو در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت موفق به این کار نشد.
مخالفان دولت روحانی که مانع تصویب این دو لایحه شدند می‌گویند تصویب آنها موجب می‌شود که فعالیت‌های ایران در دور زدن تحریم‌ها مختل شود و یا جمهوری اسلامی در کمک به نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه و افریقا دچار محدودیت شود.
در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تنها دو کشور قرار دارند: کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران.