مبادله دیپلمات محکوم با امدادگر بلژیکی؛ اسدی به تهران برگشت
۱۴۰۲ خرداد ۵, جمعه
اسدالله اسدی دیپلمات سابق که در بلژیک محاکمه و به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در فرانسه به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود، عصر جمعه وارد تهران شد و مورد استقبال سخنگوی دولت سیزدهم و کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه قرار گرفت. غریب‌آبادی به رسانه‌های داخلی ایران گفت که پنج سال بازداشت اسدی "غیرقانونی" و "خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی" بود.
محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری نیز مبادله اسدی با گروگان بلژیکی را "پیروزی برای ملت ایران" خواند. شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی اما از این مبادله ابراز خشم کرده و آن را تبادل "تروریست با توریست" دانسته‌اند. برخی هم ابراز نگرانی کرده‌اند که معامله مشابهی با دولت سوئد برای برگرداندن حمید نوری به ایران صورت گیرد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مبادله اسدالله اسدی با یک امدادگر بلژیکی محبوس در ایران را "معامله ننگین" اروپا با جمهوری اسلامی دانست و در توییتر نوشت «این معامله امنیت شهروندان اروپایی و دوتابعیتی که به ایران سفر می‌کنند را به خطر می‌اندازد و پیامش به جمهوری‌اسلامی این است که‌هر جنایتی بکنی باز ما آماده معامله هستیم»
سازمان عفو بین الملل نیز ضمن استقبال از آزادی امدادگر بلژیکی محبوس در ایران، از مقام‌های بلژیک درخواست کرد در محاکم بین‌المللی، علیه عاملان سلب آزادی، شکنجه و زندانی کردن وندکاستل اقامه دعوی کنند.
این نهاد حقوق بشری در توییتر نوشت از اینکه آزادی الیویه منوط به معامله بلژیک و جمهوری اسلامی مبنی بر آزادی پیش از موعد اسدالله اسدی، "مامور اطلاعاتی ایران" شد عمیقا نگران است و افزود این اقدام تاثیر رویه‌های قضایی، محکومیت و حکم زندان ۲۰ ساله برای اسدی از بین برده است.
عفو بین الملل افزود: «در پی قصور جامعه جهانی درعمل به وظایف خود در مجازات اعدام‌های فراقضایی و دیگر عملیات ناقض حقوق بشر در ایران، مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بیش از پیش در معرض تهدید حملات عوامل جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.»
این سازمان ابراز نگرانی کرد که تبادل زندانی با ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را برای گروگان‌گیری بیشتر و سایر جنایات جری‌تر کند.
تقدیر امیرعبداللهیان از وساطت عمان
وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه ۵ خرداد در پیامی توئیتری با تشکر از عمان از آزادی اسدالله اسدی و عزیمت او به تهران خبر داد.
این مبادله در حالی صورت گرفت که وزیر دادگستری بلژیک اردیبهشت امسال اظهارات سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره تبادل زندانی میان دو کشور را رد کرده و گفته بود اسدالله اسدی ''به این زودی آزاد نمی‌شود.''
اسدی که به عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش فعالیت می‌کرد، به اتهام طراحی و تدارک یک حمله تروریستی به تجمع سازمان مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۱۸ بازداشت شد.
او سپس در دادگاهی در بلژیک به اتهام "برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری تروریستی" به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اسدی با اولیویه وندکاستل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران مبادله شد. این امدادگر بلژیکی از سوی قوه قضائیه ایران به "جاسوسی، پولشویی و قاچاق ارز" متهم و به ۴۰ سال زندان محکوم شده بود.
بلژیک همواره این ادعا را رد و تاکید کرده بود، اتهاماتی که جمهوری اسلامی به شهروند این کشور زده، "ساختگی" است. او ۴۵۵ روز در ایران زندانی بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آزادی اسدی، مبادله‌ای پرتنش
الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک در بیانیه‌ای آزادی اولیویه وندکاستل را تایید کرد و از انتقال او به عمان در شامگاه پنجشنبه ۴ خرداد خبر داد.
وزارت خارجه عمان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این افراد که از سوی تهران و بروکسل آزاد شده‌اند امروز جمعه، ۵ خرداد برای تبادل به مسقط منتقل شده و عمان در حال "تدارک بازگشت آن‌ها به کشورهایشان است."
اسدی تابستان ۲۰۱۸ در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان بازداشت و با حکم دادگاه به پلیس بلژیک تحویل داده شد. او همراه با دو ایرانی دیگر به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی، زوج ایرانی ساکن بلژیک متهم شدند که با تحویل گرفتن یک بسته نیم کیلویی مواد منفجره قوی قصد داشتند آن را در همایش سالانه سازمان مجاهدین منفجر کنند.
مسئله آزادی و بازگرداندن اسدالله اسدی به موضوعی پرتنش در بلژیک تبدیل و با مخالفت شدید برخی نمایندگان پارلمان این کشور و اپوزیسیون ایرانی در اروپا، بویژه در بلژیک روبرو شد.
اپوزیسیون ایرانی مقیم این کشور با پافشاری خواستار لغو معاهده مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی شد. اما دادگاه قانون اساسی در اسفندماه گذشته این خواست را رد و راه را برای مبادله اسدالله اسدی با امدادگر بلژیکی محبوس در ایران هموار کرد.
زندانی کردن شهروندان غربی و یا دوتابعیتی‌ها روشی است که جمهوری اسلامی سال‌ها آن را به کار گرفته است و برای فشار آوردن به کشورهای غربی از آن استفاده می‌کند. پارلمان بلژیک و مجلس شورای اسلامی مرداد‌ماه گذشته لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک را تصویب کردند که با اعتراض شدید مخالفان جمهوری اسلامی روبرو شد.
به دنبال این اقدام بیش از ۴۳۰ نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و گروهی از خانواده‌های دادخواه با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که تصویب چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد، به آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سایر اقدامات تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.