فراخوان برای انجام رفراندوم به منظور تعیین نوع حکومت ایران از سوی ۱۵ فعال سیاسی و مدنی، پرسش‌ها و انتقادات زیادی را برانگیخته است.
این که آیا این رفراندوم قرار است در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی صورت بگیرد یا پس از آن، چه سازوکاری برای برگزاری این رفراندوم در نظر گرفته شده است، آیا نوع حکومت آینده که قرار است به رفراندوم گذاشته شود مشخص شده است یا این رفراندوم نیز همانند رفراندوم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها انتخابی بین دو نوع حکومت به طور کلی است و پرسش‌هایی از این دست.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و یکی از امضاکنندگان این بیانیه می‌گوید این بیانیه یک طرح خام است که باید روی آن کار شود و این تنها از پس ۱۵ نفر بر نمی‌آید. او تاکید می‌کند که امضاکنندگان اصراری بر زمان انجام این رفراندوم ندارند و این اصلا در اولویت نیست که این رفراندوم حتما در زمان حیات جمهوری اسلامی یا الزاما پس از آن انجام شود.
ستوده همچنین می‌گوید ۴۸ ساعت پس از انتشار این فراخوان، ایمیلی تهدیدآمیز از طرف شخصی به نام "حمید احمدآبادی" که در رسانه‌ها از او با نام "بسیجی دهن‌گشاد" یاد می‌شود، دریافت کرده است. او می‌گوید حتما این موضوع را پیگیری قضایی خواهد کرد.