ألمانيا: رابطة صناع السيارات تحذر من حرب تجارية مع واشنطن
٤ مارس ٢٠١٨
شدد رئيس الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، بيرنهارد ماتيس، ردا على تهديدات الرئيس دونالد ترامب، على ضرورة العمل على تجنب حدوث "حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا في كل الأحوال"، وقال: "إن مثل هذه الحرب التجارية ستسفر عن خاسرين لدى كل الأطراف". وأكد ماتيس في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن قطاع الصناعة يراقب هذا النزاع بقلق.
وكان الرئيس الأمريكي ترامب، قد هدد الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، بفرض ضرائب على السيارات إذا قام التكتل الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية على الشركات الأمريكية. وقال ترامب، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب في زيادة رسومه وعوائقه الضخمة بالفعل أمام الشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال هناك، فإننا سنقوم ببساطة بفرض ضرائب على سياراتهم التي تتدفق بحرية إلى الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب: "إنهم يجعلون الأمر مستحيلا لبيع سياراتنا هناك. يا له من خلل تجاري كبير". كما اشتكى ترامب أيضا من العجز التجاري الذي عزاه إلى "اتفاقياتنا وسياساتنا التجارية الغبية للغاية". وقال ترامب إن تلك الاتفاقات تقدم الوظائف والثروات الأمريكية إلى "دول أخرى استفادت منا لسنوات" ..
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم أمس السبت أن الهدف الرئيسي لهجمات ترامب في وسائل التواصل الاجتماعي هو ألمانيا.
ويعتقد بيتر نافارو، أحد كبار مستشاري التجارة في إدارة ترامب، ان حصة شركات صناعة السيارات الأمريكية السوقية سرقت في الولايات المتحدة جراء استيراد أعداد كبيرة من السيارات الأوروبية، فيما يجري تقليص عدد السيارات الأمريكية التي تباع في ألمانيا، وفقا للصحيفة الأمريكية.
وفي عام 2017 تم بيع حوالي 1.35 مليون سيارة ألمانية جديدة في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 1%، وفقا للرابطة الألمانية لصناعة السيارات. وتوقع الرئيس السابق للرابطة الألمانية لصناعة السيارات، ماتياس فيسمان أن "مبيعات السيارات الألمانية في الولايات المتحدة واصلت الارتفاع عام 2018".
وجاءت تصريحات ترامب على "تويتر" بعد أن أعلن يوم الخميس الماضي عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب المستورد و 10 في المئة على فئات واسعة من واردات الألمنيوم مما دفع الشركاء التجاريين إلى النظر في اتخاذ تدابير انتقامية.
وتفاخر ترامب في وقت لاحق بأن الحروب التجارية "جيدة، ومن السهل الفوز فيها". فيما قال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية، الكسندر وينترستين، إن الاتحاد الاوروبي يستعد لهذا الوضع منذ "فترة طويلة". وقال وينترستين إن قرارا بهذا الشأن يمكن اتخاذه عندما يجتمع كبار مسؤولي المفوضية يوم الاربعاء المقبل. وقال إن الاتحاد الاوروبي سيقف على استعداد لحماية سوق الصلب المحاصر في أوروبا، في حالة ارتفاع الواردات نتيجة للتعريفات الامريكية. وأضاف أن الاتحاد الاوروبي سيسعى إلى تسوية النزاع أمام منظمة التجارة العالمية.
وأشار ماتيس إلى أن شركات السيارات الألمانية توسع إنتاجها في الولايات المتحدة منذ سنوات، وتوظف أعدادا متزايدة من العاملين هناك أيضا، وتخفض صادراتها للولايات المتحدة، مضيفا أن عدد السيارات الألمانية التي تم تصديرها لأمريكا العام الماضي بلغ 494 ألف سيارة أي أقل نحو الربع عن عام 2013.
من جانب آخر، دعا اتحاد الاقتصاد الألماني لصناعات الحديد والصلب لاتخاذ ردود فعل حاسمة بالنظر إلى الرسوم الجمركية العقابية، التي أعلنها الرئيس ترامب على واردات الصلب والألومنيوم. وكتب رئيس الاتحاد هانز يورغن كركهوف، في مقال تم نشره اليوم الأحد في جريدة "تاغس شبيغل" الألمانية: "يجب ألا تقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي جانبا، عندما تتم محاولة إعادة صياغة قواعد اللعب العالمية"، وشدد على ضرورة أن تتخذ المفوضية الأوروبية إجراء سريعا.
وأشار إلى ضرورة أن تحمل ألمانيا راية المبادرة بصفتها "معقلا صناعيا" مهما في العالم، لافتا إلى أنه ينقص المؤسسات الأوروبية حتى الآن استخلاص استنتاجات واضحة من التطورات العالمية. وحذر كركهوف من عواقب ملموسة على مستوى العالم نتيجة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، لاسيما في ألمانيا وأوروبا. وأشار إلى أن الشركات التي تصدر الصلب إلى الولايات المتحدة حتى الآن، سوف تبحث عن بدائل، وقال: "بشكل إجمالي تحاسب أوروبا على فاتورة الحمائية الأمريكية".
على صعيد متصل، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن "قلقها البالغ" حيال الإجراءات الحمائية التي أعلن الرئيس الأميركي ترامب انه سيتخذها لجهة فرض رسوم جمركية على واردات الفولاذ والألومينيوم، وفق ما اعلنت رئاسة الوزراء الاحد في بيان. وأجرت ماي الأحد مكالمة هاتفية مع ترامب و"أعربت خلالها عن قلقها البالغ حيال عزم الرئيس على فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم، معتبرة أن تحركا متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الفائض العالمي لما فيه مصلحة جميع الاطراف".
ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ، أ.ف.ب)