1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الكاظمي: العراق لن يكون ساحة للاعتداء على الدول المجاورة

٩ مايو ٢٠٢٠

رئيس الوزراء العراقي الكاظمي يؤكد رفضه أن يكون "العراق ساحة لتصفية الحسابات أو الاعتداء على دول مجاورة". والحكومة الجديدة تحدد أولوياتها في تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات.

https://p.dw.com/p/3bz9C
رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي.
رئيس الوزراء العراقي الكاظمي يؤكد رفضه أن يكون "العراق ساحة لتصفية الحسابات أو الاعتداء على دول مجاورة". صورة من: picture-alliance/AA/Iraqi Parliament

أكد رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، للسفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، والاعتداء على أي دولة. جاءت تصريحات الكاظمي خلال لقائه، اليوم السبت (التاسع من أيار/مايو 2020)، بالسفير الأمريكي في بغداد، حسبما أفاد بيان لمكتب الكاظمي. وشدد الكاظمي على أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة".

من جهته، هنأ السفير الأمريكي الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.

وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء العراقي إن أولويات الحكومة الحالية هي تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات. وأضاف الكاظمي خلال أول اجتماع لحكومته، بحسب بيان، أن "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل". وتابع قائلا إن "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات"، مشدداً بالقول "نحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة".

وقررت الحكومة في اجتماعها: "الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية". كما قررت الحكومة: "تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها".

ودعت حكومة الكاظمي "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية و تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي".

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)