انتصار مزدوج للديمقراطيين في مساعيهم لعزل ترامب

أقرت قاضية أمريكية الجمعة (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل، الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، وفي قرار آخر أمرت نفس القاضية إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر، الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وفي انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية بيرل هويل دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب. وقالت القاضية إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمياً لبدء التحقيق. ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حُجبت من تقرير مولر.

ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في تغريدة الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون"، وأن القرار "يتحدى عناد إدارة ترامب غير المسبوق في مواجهة مراقبة الكونغرس":

ويمنح الدستور الأمريكي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة. وكانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية، لكن القاضية رفضت ذلك بشدة، وقالت القاضية بيرل هويل: "وزارة العدل على خطأ"، مضيفة أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".

وذكرت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل وافٍ.

وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترامب. وقالت كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع القرار.

اتهامات لوزارة العدل

واتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام وزارة العدل في الولايات المتحدة كأداة سياسية. وقال آدم شيف الذي يقود التحقيقات وجيري نادلر، وهو أحد أهم النواب الديموقراطيين،  في بيان إن التحقيق الأخير يثير "قلقاً عميقاً من أن تكون وزارة العدل برئاسة وليام بار فقدت استقلاليتها وأصبحت وسيلة للانتقام السياسي للرئيس ترامب.

وأضافا: "إذا كان من الممكن استخدام وزارة أداة للانتقام السياسي أو لمساعدة الرئيس برواية سياسية للانتخابات المقبلة، فإن سيادة القانون ستواجه أضراراً جديدة لا يمكن إصلاحها".

من جهته، أكد السناتور الديموقراطي مارك وارنر أنه على بار توضيح التحقيق الجديد للكونغرس. وقال إن "تحقيق بار عرَض بشكل أساسي شراكات كبيرة للاستخبارات الدولية للخطر. عليه أن يأتي أمام الكونغرس ويوضح الأمر".

ولم تدل وزارة العدل بأي تعليق رداً على اتصالات.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت الجمعة أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً حول الطريقة التي أطلق فيها التحقيق حول تدخلات روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016.

ويمكن أن يؤدي التحقيق الجنائي إلى تفاقم التوتر السياسي في واشنطن بإثارته تساؤلات عن التحقيق الروسي الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر وانتهى باتهام 34 شخصا وإدانة ثمانية بينهم شخصيات مهمة في فريق ترامب لحملة الانتخابات في 2016.

حلفاء ترامب يردون

ورد حلفاء ترامب الجمهوريون على التحقيقات التي تجرى في إطار إجراءات العزل بسلسلة من التحقيقات المضادة ووقف إفادة أحد الشهود قسراً وطلب تحقيق في جهود الديموقراطي آدم شيف الذي يقود التحقيقات.

وقال الجمهوريون الجمعة إن التحقيق الجنائي في وزارة العدل يمكن أن يدعم ما يؤكده الرئيس ترامب من أن تحقيق مولر كان "حملة شعواء" تستند إلى "أخبار كاذبة".

وقالت كيليان كونواي مستشارة ترامب لقناة "فوكس نيوز" إن "الهدف من التحقيق هو التأكد من أن وزاره العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في عهد إدارة أوباما في 2016 لم يستخدما أداتين للتأثير علي الانتخابات"، وأضافت: "ألا نملك الحق في معرفة ما إذا كانوا يقوضون أو لا يقوضون العدالة ويحاولون التدخل في الانتخابات؟".

لكن الديموقراطيين رأوا في هذا التحقيق الجديد جهداً واضحاً من جانب وزير العدل بيل بار لتحويل الانتباه عن التحقيقات الجارية في إطار إجراءات العزل والتي سمحت بجمع أدلة مؤكدة على أن ترامب استغل منصبه للضغط على أوكرانيا لمساعدته في حملته لإعاده انتخابه في 2020.

كان مولر قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترامب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا. وبحث المحقق الأمريكي الخاص على مدار عامين ما إذا كان الفريق الانتخابي للرئيس الجمهوري دونالد ترامب أجرى اتصالات سرية مع ممثلين عن الجانب الروسي. كما بحث مولر ما إذا كان ترامب بعد توليه منصب الرئيس أعاق التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية عن هذا الأمر.

ولا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي محلي هو الديمقراطي جو بايدن.

ع.ح./ص.ش. (رويترز، د ب ا، ا ف ب)