قضية كارلوس غصن... لبنان وفرنسا في الواجهة!

وصفته وسائل الإعلام العالمية بـ "الماكر"، أما صحيفة لوموند الفرنسية فاعتبرت أن طريقة هروبه تذكر بـ "جيمس بوند"، فيما يلاحقه الإنتربول بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه. هذا الهروب المثير للدهشة في "صندوق موسيقي"؛ وضع المدير التنفيذي السابق لشركة رينو- نيسان على الصفحات الأولى للأخبار، ليستغل الفرصة موجهاً اتهامات إلى تنفيذيين في شركة نيسان، يدعي فيها أن هناك "مؤامرة خفية" تحاك ضده وتسببت بسقوطه، ويتوعد بنشر وثائق خلال مؤتمره في بيروت غداً الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير).

لم تقف قضية أحد أباطرة عالم السيارات إلى هذا الحد، إذ سحب معه زوجته كارول غصن أيضاً إلى ساحة المواجهة المتشابكة بعد إصدار اليابان مذكرة توقيف بحقها بتهمة "تقديم شهادة زائفة"، مما يدفع للتساؤل حول الخطوات الفرنسية واللبنانية القادمة في التعامل مع قضيته تحت ضغط الإنتربول واليابان. 

"القضايا في لبنان مسيسة... حتى غصن"

ويأتي هروب غصن في فترة سياسية معقدة تعيشها لبنان، مما يسلط الضوء على أي خطوة حكومية في ملفه، وعلى الرغم من أن الباحث والمختص في الشأن اللبناني وائل سعد، في تصريح له عبرDW  عربية، يعتبر المشاكل الحالية في لبنان أكثر تعقيداً من قضية غصن، إلا أن الدور اللبناني قد يشكًل مفتاحاً؛ خاصة أن غصن اختار لبنان المحطة الأخيرة في قصة هروبه الهوليوودية.

ويرى سعد أن اختيار لبنان لم يكن عشوائياً، فرجل أعمالٍ بحجم غصن، لا بد وقد استشار مختصاً في القانون اللبناني، ويضيف: "توجه للبنان لمعرفته الجيدة بأن الحكومة اللبنانية لن تسلمه". وكانت مصادر مقربة من غصن صرحت لوكالة رويترز أن الرئيس اللبناني ميشال عون التقى مع غصن، واستقبله بـ "حرارة"، فيما نفت الحكومة صحة هذه الأخبار.

وتثير إمكانية تسليمه لليابان اهتمام متابعي القضية، إلا أن مصادر قضائية لبنانية ذكرت أنه لا وجود لأي اتفاقية موقعة بين البلدين تنص على تبادل المتهمين، ما يعني استحالة استرداده وإعادته إلى طوكيو. ويقول سعد إنه من الناحية القانونية فلا يوجد أي اتفاقية أو نص قانوني يمكن له أن يخدم مصلحة اليابان.

من جهة أخرى يرى الباحث أن أن محاكمته في لبنان تعدّ خطوة غير ممكنة، إذ "لا يمكّن القانون اللبناني من محاكمة متهمين في قضايا تهرب ضريبي في دول أخرى".

وكانت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" قد أرسلت نشرة حمراء للنيابة العامة التمييزية في لبنان تطالب فيها بتوقيف غصن،. وفي هذا الخصوص يؤكد سعد أن عمل الإنتربول يقتصر فقط على رفع الطلب للأجهزة القضائية، وتعميم اسم الملاحق على الأماكن الحدودية، ولا يقوم بتنفيذ أي حكم قانوني، ولهذا فإن أي "تفاوض" مستقبلي حول غصن سيكون بين لبنان واليابان فقط على شكل "عمل دبلوماسي".

وفي ظل توعد غصن، والملقب بقاتل التماسيح، بنشر وثائق تثبت وجود مؤامرة تحاك ضده في مكاتب مدراء تنفيذيين في شركة نيسان من أجل إسقاطه، فإن الحديث عن تعاون سياسي داخل لبنان هو أمر مطروح على الطاولة، إذ يذكر سعد لنا، أن رجلاً بمكانة غصن لا بد ولديه علاقات مع سياسيين لبنانين، ولديه رعاة في الحكومة اللبنانية، فهو ليس بـ"يتيم"، كما وصفه الباحث.

ويضيف لـ DW عربية قائلا: "بمجرد دخوله إلى الأراضي اللبنانية، تمت ملاحقته بتهم التطبيع مع إسرائيل، وهذا يعني أن حتى قضيته سيتم تسييسها، فكل القضايا مسيسة في لبنان". ويتوقع سعد أن يبقى غصن في دائرة الحماية اللبنانية، ولا يستبعد تطور قضيته لتصبح سياسية، فيما رأى أن إصدار مذكرة اعتقال بحق زوجته ليس إلا ورقة ضغط يابانية عليه.

فرنسا بين التوجه العملي والنظري

شكّل ترأس كارلوس غصن لشركة فرنسية وحمله للجنسية ذاتها أحد أهم النقاط التي دفعت فرنسا إلى دائرة النقاش، وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قد صرح، اليوم، أن رئيس رينو- نيسان السابق لم يطلب القدوم إلى فرنسا، ولم يستخدم وثائق سفر فرنسية للتوجه من اليابان إلى لبنان.

وكانت الحكومة الفرنسية، وعلى لسان وزيرة اقتصادها أغنيس بانييه-روناشيه أعلنت أنه لن يتم تسليم غصن؛ تطبيقاً للقانون الفرنسي، والذي ينص على عدم جواز ترحيل أي مواطن.

إلا أن المختص بالشأن الفرنسي ماجد نعمة  يرى أن فرنسا لم تتعامل مع اعتقاله كمواطن ولم تطالب بالإفراج عنه، مما سيثير الكثير من "المشاكل أمام الحكومة"، كما صرح لـ DW عربية. ويضيف أن العلاقة بين غصن  والرئيس الفرنسي الحالي لم تكن ودية؛ وذلك خلال تبوؤ الأخير منصب وزير الاقتصاد. وكان ماكرون قد عبر عن "اهتمامه الشخصي" بالقضية بعد تصدرها المشهد الفرنسي.

ويجد نعمة أن تعامل فرنسا مع غصن نظرياً يتمحور حول كونه مواطناً فرنسياً فقط، أما عملياً فإن المتهم ترأس أحد أهم الشركات الفرنسية، وكان سبباً في وصول رينو- نيسان إلى قمة تجارة السيارات في العالم، ولهذا "لن يحاكم كمواطن عادي"، كما يعتقد.

ويتوقع أن محاكمة غصن في فرنسا ممكنة، في حال توجهه إلى أراضيها، ولكن في ظل عدم ثبوت التهم ضده، فإن القضاء الفرنسي سيكتفي بقضية حفل فرساي، والتي اتُهم غصن خلالها باستغلال نفوذ شركته لإقامة حفلات خاصة في القصر. 

وكان عملاق تجارة السيارات قائداً بارزاً في التجارة، واسماً كبيرا في اليابان، رغم ذلك أمر المدعي العام الياباني باحتجازه خلال العام المنصرم على خلفية اتهامات بالفساد وتهربه الضريبي. في المقابل يؤكد غصن أنه ضحية مؤامرة تحكيها شركة نيسان، قائلا إن لديه وثائق تثبت ذلك. فهل يقدم هذه الوثائق في المؤتمر الصحفي الذي ينوي عقده الأربعاء؟ 

مرام سالم