"تجاوز لخط أحمر"ـ إدانة اقتحام مؤيدين للأكراد مقر حزب ألماني

ندد الأمين العام لفرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية   بادن-فورتمبيرغ الألمانية، توبياس فوغت، باقتحام متظاهرين مؤيدين للأكراد مبنى فرع الحزب في الولاية الواقع في مدينة شتوتغارت، وقال "إن اقتحام مكاتبنا والاعتداء على موظفينا تجاوز لخط أحمر". وأكد المسؤول الحزبي الدعم المطلق لحق التظاهر وحرية التعبير، ولكنه استدرك بالقول: "لا علاقة لأحداث اليوم بأشكال الاحتجاج المشروعة، بل هي بالأحرى هجوم على القيم الأساسية لعيشنا المشترك"، حسب ما نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وكان عدد من النشطاء المؤيدين للأكراد قد اقتحموا الاثنين (26 كانون الثاني/يناير 2026) مقر الحزب في شتوتغارت. وقال توبياس فوغت إن المجموعة اقتحمت المبنى عنوة، وكان بعض أفرادها ملثمين.

وتابعت الصحيفة أن بعض المتظاهرون اشتبك بعنف مع الموظفين، وهتفوا بشعارات في وجوههم عبر مكبر صوت. وأفاد أحد الموظفين المشاركين بتعرضه لجرح طفيف في إصبعه.

"الجالية الكردية في ألمانيا" تدين

وقد شجبت "الجالية الكردية في ألمانيا" Die Kurdische Gemeinde Deutschland بأشد العبارات عملية الاقتحام لمبنى فرع  الحزب المسيحي الديمقراطي ، الذي ينتمي له المستشار فريدريش ميرتس ، كما نقلت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ".

وشارك خلال الأيام الماضية عشرات الآلاف من الأشخاص في تظاهرات مؤيدة للأكراد في مختلف أنحاء ألمانيا، وذلك على خلفية الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) والقوات الحكومية في سوريا. وأتسم بعض هذه المظاهرات بالعنف والمواجهات مع الشرطة. 

بيان من نشطاء سوريين معارضين لـ "قسد"  

وصدر بيان عن "ناشطين سوريين وأبناء الجالية السورية في ألمانيا" وصل DW نسخة منه يرفض ممارسات جرت في مظاهرات مؤيدة للأكراد. وأكد البيان "احترام للقانون الأساسي الألماني وحرية التعبير وحرية التجمع ضمن حدود القانون، بما يمنع التحريض، والعنف، والإساءة، أو المساس بكرامة الإنسان". وقرر النشطاء التوقف عن تنظيم مظاهرات "حرصاً على السلم الأهلي والنظام العام".

وأكد النشطاء على أن موقفهم من "قسد هو موقف سياسي وحقوقي مشروع، يستند إلى تقارير موثقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها الاعتقال التعسفي وتجنيد القاصرين"، مؤكدين أن هذا الموقف لا يستهدف أي مكوّن قومي أو عرقي، ولا سيما الشعب الكردي، بل يقتصر على نقد الممارسات المخالفة للقانون الدولي الإنساني، حسبما جاء في البيان.

 كما طالب البيان "الجهات المختصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية بالتحقيق في أي أفعال مخالفة وتطبيق القانون دون تمييز، حفاظاً على السلم الأهلي وسيادة القانون".

تحرير:ع.ج.م