معهد سيبري: زيادات قياسية في إيرادات شركات السلاح العالمية

أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الاثنين (الأول من ديسمير / كانون الأول 2025)، وثّق للركد المتواصل للدول نحو مزيد من التسلح. وكشف التقرير زيادةً في إيرادات الشركات المنتجة للأسلحة في العالم بنسبة بلغت 5,9%، مدفوعة بالطلب الناجم عن الحروب في أوكرانيا وغزة. وقال إن إيرادات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة ارتفعت إلى 679 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى رقم سجله المعهد على الإطلاق.

وتعود معظم الزيادة إلى الشركات التي تتخذ من أوروبا والولايات المتحدة مقرا لها. إذ شهدت 23 من أصل 26 شركة في أوروبا، باستثناء روسيا، زيادة في إيراداتها من الأسلحة مع تعزيز القارة للإنفاق. وارتفع إجمالي دخلها بنسبة 13% ليصل إلى 151 مليار دولار، مدفوعا بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتهديد المتصور من روسيا. كما سجلت 30 من أصل 39 شركة أمريكية ضمن قائمة أكبر 100 شركة - بما في ذلك لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، وجنرال ديناميكس - زيادات. وذلك رغم أن التقرير أشار في ذات الوقت إلى أن "تأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات في الميزانية عطلت التطوير والإنتاج" في البرامج الرئيسية التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك الطائرة المقاتلة إف 35. 

هل بات العالم على شفا حرب كبرى؟

ذلك التسارع نحو التسليح بات ينظر إليه على أنه بداية نهاية فترة ما يعرف بـ"السلام الطويل" الذي استمر لثمانية عقود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في فترة سلام استثنائية بين القوى الكبرى المتدافعة في تاريخ البشرية.

وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية قبل أسبوع، حذر المحللان غراهام أليسون أستاذ كرسي دوغلاس ديلون للإدارة العامة في جامعة هارفارد وجيمس وينفيلد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية سابقا، من أن حرب "كبرى"  باتت "أقرب" مما يتصور، في ظل الصعود الصاروخي للصين متحدية الولايات المتحدة في الاقتصاد والصناعة والتسليح. يضاف إلى ذلك أطماع روسيا لإعادة مكانتها المفقودة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عبر حربها على أوكرانيا، وما يقابل ذلك من محاولات أوروبية للتعامل مع التحديات الأمنية الحادة بنفسها في العقود المقبلة مدفوعة بتخلي إدارة ترامب عن حلف الناتو.

العامل الاقتصادي لا يقل بدوره أهمية، إذ تآكلت الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وتراجع اقتصادها نحو سبع الناتج المحلي الإجمالي للعالم فقط. هذا التحول في ميزان القوة الاقتصادية، يبرز عالما متعدد الأقطاب يمكن فيه للدول المستقلة المتعددة أن تتصرف ضمن نطاق نفوذها دون طلب إذن أو خوف من العقاب.

تحرير: حسن زنيند