هل سينجح الويفا في ضمان منافسة اقتصادية نظيفة في أوروبا؟

في عام 2009 تبنت اللجنة التنفيذية للإتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) برنامجا لضمان المنافسة الاقتصادية النظيفة بين الأندية والذي عرف بـ(Financial Fairplay FFP) ومن أهم نقاطه، اعتماد المزيد من الانضباط والعقلانية في اقتصادات الأندية، وخفض سقف المرتبات وقيمة صفقات البيع في بورصة اللاعبين؛ وذلك بشكل يتماشى مع الدخول. أي أن الأندية لا يمكنها استثمار إلا ما تجنيه من دخول. ومن لم يلتزم بهذا القرار فسيتم معاقبته من قبل الإتحاد الأوروبي.

 دخول الأندية حددت من قبل الويفا بالأموال التي يتم جنيها من الإشهار والنقل التلفزيوني والاعلامي بشكل عام؛ إضافة إلى الدخول المحصلة من صفقات انتقال اللاعبين. وتم استبعاد الهبات والهدايا النقدية التي يمنحها ملاك الأندية الأغنياء لأنديتهم في عملية تحديد الدخول والموارد.

أما المصاريف فتشمل رواتب اللاعبين والطواقم الطبية والفنية، وكذلك ما يترتب عليه من عملية ضم اللاعبين والاستعانة بخدماتهم. هذا ولا تأخذ بعين الاعتبار المصاريف الناجمة عن دعم مراكز الشباب والاستثمارات المخصصة لترميم الملاعب وصيانتها. من جانب آخر، حدد الويفا قيمة العجز المسموح به بحدود 45 مليون يورو، وسيتم تخفيضه في العامين القادمين إلى حوالي ثلاثين مليون يورو. 

فرص غير متكافئة

وإذا ما تم تطبيق كل هذه القوانين بحذافيرها، فإن ذلك سيساعد على عودة الاستقرار إلى عالم الكرة الأوروبية. رغم ذلك يجمع المراقبون على أن هذه الخطوة لن تساعد على ضمان مبدأ الفرص المتكافئة الذي وضعه الاتحاد كهدف أساسي لبرنامجه هذا، لكون أن الأخير لا يخدم بالأساس سوى مصالح الأندية الغنية التي تحقق في الأصل أرباحا عالية. فيما لا يمكن للأندية التي صعدت إلى وقت قريب إلى دوري أبطال أوروبا إطلاقا الالتزام بالسقف المحدد لمستوى العجز والمشاركة في الوقت ذاته في مسابقة بهذا الحجم.

ومنذ تبني البرنامج قبل ثلاث سنوات، ردد رئيس الويفا ميشيل بلاتيني أن "من لا يمثتل للقوانين، فسيعاقب". لكنها كلمات لم تترجم إلى أفعال، إلا عندما قرر المسؤولون بالإتحاد الأوروبي مؤخرا معاقبة 23 ناد لم تدفع رسوم المشاركة في دوري أبطال أوروبا وأوروبا ليغ، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد النادي الفائز بلقب المسابقة الأخيرة الموسمَ الفارط.

أما في دوري أبطال أوروبا فأجبر كل من فريق مالاجا، وفريق سبورتينغ لشبونة ونادي فنربختشة التركي على تقديم توضيحات عن مصير أموال مفقودة كان من المفترض أن تُدفع لأندية أخرى أو لمصلحة الضرائب ومؤسسات التأمين في بلدانهم. وحُدد الثلاثون من الشهر الجاري كموعد أقصى لتقديم تلك التوضيحات.

ولن تحصل تلك الأندية على الحوافز، إلا حين تقوم بدفع الأموال المستحقة لأصحابها. ومن المؤكد أن إجراء كهذا سيصيب الأندية في الصميم، خاصة وأن الويفا يدفع نحو 8.6 مليون يورو عند المشاركة في دوري أبطال أوروبا، و1.3 مليون يورو في أوروبا ليغ.

ويعتقد منتقدو الويفا، أن الإتحاد عبر ذلك البرنامج، لن يحد من الطغيان الاقتصادي للأندية العملاقة من حجم برشلونة أو بايرن ميونخ وغيرها، بل وعلى العكس من ذلك سيحد من فرص الأندية الصغيرة التي تعاني سلفا من نقص في الموارد المالية؛ علما بأن جميع الأندية الثلاثة والعشرين التي تمت معاقبتها تعد من الأندية التي لها حظوظ ضئيلة جدا للتأهل إلى الأدوار النهائية سواء في أوروبا ليغ أو في دوري أبطال أوروبا.