افغانستان؛ دستور شلیک بر مجرمان در چه شرایطی قانونی است؟

به تازگی وزارت داخله افغانستان به پولیس این کشور دستور داده است که در برخورد با مجرمین، از شدت عمل کار بگیرند. مسعود اندرابی، وزیر داخله افغانستان هفته گذشته تاکید کرد، بالای مرتکبین جرایم جنایی که با پولیس در تقابل می شوند، شلیک صورت گیرد. 
برخی افغان ها فکر می کنند که این امر می تواند در پایین آوردن گراف جرایم جنایی در افغانستان به ویژه شهر کابل، موثر واقع شود. اما شماری آگاهان دیدگاه منتقدانه دارند و چنین تصامیم را مقطعی و حرکات نمایشی می دانند.
در نظام های جمهوری و روندهای مردم سالاری توسل به هرگونه خشونت، ناهنجاری تلقی می شود. کارشناسان افغان می گویند که دستور شلیک آن هم بدون در نظر داشت فرآیندهای قضایی در تضاد با قانون و ارزش های حقوق بشری قرار می گیرد. 
لطیف نظری، استاد دانشگاه در گفتگو با دویچه وله اظهار کرد: «به جای کالبد شکافی ریشه های چالش امنیتی و مجرمانه در افغانستان، شلیک می تواند ناقض فرآینده های حقوقی ارزیابی شود و هیچ گره از چالش های اجتماعی را باز نمی کند.»
لغزش از جمهوری به انارشیسم
یکی از مسایل جدی در صفوف پولیس افغانستان، همواره سطح پایین دانش مسلکی و نبود سواد کافی پنداشته می شود. حقوق دانان فکر می کنند که امر شلیک بالای مجرمین می تواند حس انتقام گیری را بیشتر از پیش تقویت کند و به افزایش برخوردهای خشونت آمیز پولیس منتج خواهد شد.
آنان باورمند هستند که تصمیم اخیر حکومت افغانستان برخلاف فرآیندهای حقوقی است و قانون اساسی افغانستان را نقض می کند. لطیف نظری، استاد دانشگاه به دویچه وله گفت: «این گونه برخوردها می توانند انارشیسم را در فضای سیاسی و حقوقی افغانستان رقم بزند.»
در ماه های اخیر، گراف جرایم جنایی در برخی از ولایت های افغانستان به ویژه شهر کابل به اوج خود رسیده است. وزارت داخله افغانستان همه روزه از بازداشت گروه های مخرب و جنایت کار خبر می دهد. 
با وجود بازداشت های جنایتکاران، ظاهراً دیده می شود که در گراف جرایم، تغییر مثبت رونما نمی شود. وضعیت به جایی رسیده است که به تازگی امر الله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان برای مقابله با وضعیت کنونی، مسئولیت گرفته است.
برخی از آگاهان می گویند که با وجود فقر شدید و بحران های اقتصادی، چنین ناهنجاری و جرایم جنایی در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است. آنان وضعیت را در نوع خود به "فاجعه و بحران" تشبیه می کنند. سبحان مصباح، یکی از حقوق دانان افغان گفت: «در تاریخ کشور ما با این گونه جرایم مواجه نشده بودیم. در افغانستان بحران اقتصادی بدتر از امروز وجود داشت، اما به این گونه وضعیت وخیم نشده بود. این وضعیت در نوع خود به فاجعه و بحران می ماند. افراد در هر بخش کابل احساس مصونیت نمی کنند.»
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی: اصطلاح شلیک و عدم شلیک غیرقانونی است
در عین زمان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، هر دو اصطلاح یعنی دستور شلیک یا عدم شلیک را در تضاد با قانون این کشور می داند. محمد عارف حافظ، عضو این کمیسیون در گفتگو با دویچه وله اظهار کرد که زندگی انسان یک نعمت الهی است و هیچ کس حق ندارد که بدون حکم قانون به زندگی مجرم یا غیر مجرم نقطه پایان بگذارد.

آقای حافظ علاوه کرد که اقدام پولیس در حین ارتکاب جرم باید بر این سه اصل استوار باشد:
اقدام متناسب به وقوع جرم یعنی به هر اندازه که میزان جرم باشد متناسب به آن باید پولیس عمل کند. 
اقدام پولیس به اندازه ای که ضروری باشد. در برخی موارد لازم است که مجرم باید گرفتار شود. اگر وقوع جرم خفیف باشد، اجازه ندارد که از شدت عمل کار بگیرد. 
اقدام پولیس قانونی باشد. چگونگی عملکرد پولیس در مقابل مجرمین در قانون اجراات پولیس تصریح شده است.
آقای حافظ تاکید کرد، در صورتی که اقدامات پولیس مبتنی بر این سه اصل نباشد، از دید کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در تضاد کامل با قانون اساسی قرار خواهد گرفت.
با این همه، شماری از کارشناسان افغان باورمند هستند که افزایش جرایم جنایی در افغانستان در فقر، بیکاری، بی سوادی، پایین بودن سطح آگاهی، حمایت مستقیم و غیرمستقیم اراکین دولتی از جنایت کاران ریشه دارد. آنان پیشنهاد می کنند که برای مقابله موثر در برابر چالش های اجتماعی و ناهنجاری های کنونی باید آوردن اصلاحات در بخش های مختلف نهادهای تنفیذ کننده قانون نیز روی دست گرفته شود.

نویسنده: امان الله جواد