طالبان اعتراض به اسناد تقنینی خود را «جرم» اعلام کردند
۱۴۰۴ بهمن ۸, چهارشنبه
اخیراَ اصولنامه جزایی محاکم طالبان که از سوی ملا هبتالله آخندزادهرهبر این گروه توشیح شده و به محاکم فرستاده شده است، موجی از انتقادهای کارشناسان و سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته است.
وزارت عدلیه اداره طالبان در اعلامیهای خبری که در صفحات خود در رسانههای اجتماعی نشر کرده، در مورد این اعتراضها هشدار داده است.
جزئیات این اصولنامه طالبان را اینجا بخوانید: «رواداری»: اصولنامه جزایی محاکم طالبان در تعارض آشکار با اصول محاکمه عادلانه است
در این خبرنامه آمده است که اسناد تقنینی با استفاده از قرآن، سنت و کتب مستند فقه حنفی تدوین میگردد، مطابقت آنها با شریعت اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد و سپس برای توشیح به ملا هبتالله ارجاع میگردد.
وزارت عدلیه اداره طالبان با بیان این که در اسناد تقنینیاش هیچ مادهای خلاف شریعت اسلامی وجود ندارد، افزوده است: «اعتراض بر آنها، اعتراض به شریعت است.»
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
در این اعلامیه آمده است: «بنابراین، چنین اعتراضات اساس شرعی و علمی نداشته بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت میگیرد و شرعاَ جرم است.»
وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است: «افراد معترض بر این قوانین جهت پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.»
پاسخی به انتقادها از اصولنامه محاکم؟
هرچند وزارت عدلیه طالبان مشخصاَ از اعتراضها به اصولنامه جزایی محاکم خود نام نبرده، اما به نظر میرسد این اعلامیه پاسخی به انتقادها از همین سند تقنینی اداره طالبان باشد.
برای اولین بار نهاد حقوق بشری «رواداری» از فرستاده شده این اصولنامه به محاکم اداره طالبان خبر داد و اعلام کرد که این سند «در تعارض آشکار با اصول بنیادین محاکمه عادلانه» قرار دارد و بسیاری موارد نقض حقوق بشر را رسمیت میبخشد.
بیشتر بخوانید: بنت: طالبان از نظام عدلی و قضایی به عنوان ابزار سرکوب زنان استفاده میکند
در این اصولنامه، از جمله جامعه در مورد اجرای مجازات به چهار دسته علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین دستهبندی شده است.
عبدالمومن ضیا بدخش، قاضی سابق و آگاه مسایل دینی، به برنامه «آشتی» دویچهوله با اشاره به این بخش اصولنامه محاکم طالبان گفت که «این نمیتواند عدالت را در افغانستان تامین کند»، زیرا در اسلام جز تقوی هیچ معیاری برای برتری وجود ندارد.
در این اصولنامه افراد «باغی» یا شورشگر به عنوان «ساعی بالفساد» تعریف شده و آمده است که «ضرر آنها عمومی بوده و بدون به قتل رسیدن اصلاح نمیشوند.»
ضیا بدخش به یک بخش دیگر این اصولنامه اشاره کرد که در آن به هر کسی که پیرو مذهب حنفی نباشد، «مبتدع» گفته شده است، در حالی که به گفته او اهل سنت و جماعت روی این اجماع دارند که همه اهل قبله مسلمان هستند و «مبتدع» به کسانی گفته میشود که در دین نوآوری کند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گفته است که هنوز در حال تجزیه و تحلیل این اصولنامه است، اما واضح است این که این سند پیامدهای «بینهایت نگرانکننده» برای افغانها دارد.