حبس ابد برای فعال برجسته بلوچ؛ نگرانی از ناآرامی در بلوچستان
۱۴۰۵ تیر ۵, جمعه
یک دادگاه مبارزه با تروریسم در پاکستان این هفته دو فعال حقوق مدنی را در پیوند به کشتهشدن یک سرباز نیروی شبهنظامی در جریان اعتراضات ماه جولای ۲۰۲۴ به حبس ابد محکوم کرد.
ماهرنگ بلوچ، ۳۳ ساله، یکی از چهرههای شناختهشده در کارزار علیه ناپدیدشدنهای اجباری در بلوچستان و رهبر کمیته همبستگی بلوچستان است. او در تاریخ ۲۵ جون همراه با فعال دیگری به نام صبغتالله شاهجی به اتهام قتل و تروریسم محکوم شد. هر دو فعال این اتهامها را رد کرده و دادگاه را تحریم کرده بودند.
بیشتر بخوانید: فعالان: دهها تن در بلوچستان پاکستان مفقود الاثر اند
اسرار جتک، وکیل بلوچ، گفت که موکلش به این حکم درخواست تجدیدنظر خواهد داد. او افزود که این دو فعال از نظر روانی و جسمی در وضعیت خوبی قرار دارند.
بلوچ از طریق وکیلش به دویچهوله گفت: «دادگاه از قانون بهعنوان یک سلاح علیه ما استفاده میکند. محکمه و نظام قضایی با این قضاوت، خود را نشان دادند.»
انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری
این حکم با واکنش تند نهادهای حقوق بشری روبهرو شد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان خواستار بازنگری در این حکم شد و گفت دولت «به سیاست برخورد با دادخواهی حقوق اساسی به شیوه برخورد با افراط گرایی» ادامه میدهد که منجر به تصمیمهای «یکجانبه و جانبدارانه» میشود.
در مقابل، شاهد رند، سخنگوی حکومت بلوچستان، گفت که روند قضایی منصفانه بوده و این پرونده بر «شواهد غیرقابل انکار» استوار است و انگیزه سیاسی ندارد.
اتهامها چه بودند؟
بلوچ و شاهجی در ماه مارچ ۲۰۲۵ بازداشت شدند و اکنون در زندانی در شهر کویته نگهداری میشوند.
سارنوالی مدعی است که بلوچ شخصاً سرباز را نکشته، اما رهبری و تحریک جمعیتی را بر عهده داشته که در جریان اعتراضات در شهر گوادر به نیروهای امنیتی حمله کردهاند.
بر اساس این روایت، یک سرباز به نام شبیر احمد از همکاران خود جدا شده و توسط معترضان تا حد مرگ مورد ضربوشتم قرار گرفته است.
بلوچ در بیانیهای از زندان گفت: «این اتهامها برای ایجاد فضایی به کار میرود که در آن مخالفت سیاسی جرم تلقی شود و مطالبات حقوق بشری دشمنی با دولت نامیده شود.»
از داکتر تا فعال حقوق بشر
ماهرنگ بلوچ که در اصل داکتر است، به یکی از چهرههای برجسته جنبش حقوق بشری بلوچستان تبدیل شده است.
فعالیتهای او پس از آن آغاز شد که پدرش در سال ۲۰۰۹ ناپدید شد و جسد او در سال ۲۰۱۱ پیدا شد.
از آن زمان، او یکی از مهمترین صداها در مبارزه علیه ناپدیدشدنهای اجباری و دفاع از حقوق بشر در بلوچستان بوده است.
همکارانش میگویند فعالیتهای او بر اعتراضات مسالمتآمیز، تحصنها و راهپیماییها متمرکز بوده است. او خانوادههای افراد ناپدیدشده را سازماندهی کرده و خواهان عدالت، پاسخگویی و گفتوگو از راههای غیرخشونتآمیز بوده است.
بلوچستان؛ منطقهای ناآرام
بلوچستان بزرگترین و در عین حال فقیرترین ایالت پاکستان است. این منطقه کوهستانی و غنی از منابع طبیعی، محل زندگی اقلیت قومی بلوچ است که میگویند با تبعیض و استثمار از سوی دولت مرکزی روبهرو هستند.
این وضعیت به شکلگیری یک شورش جداییطلبانه انجامیده که خواستار خودمختاری و سهم بیشتر از منابع طبیعی یا حتی استقلال است.
گروه ارتش آزادیبخش بلوچستان (بیالای) قدرتمندترین گروه مسلح در این منطقه است و نیروهای پاکستانی و پروژههای اقتصادی مانند کریدور اقتصادی چین–پاکستان را هدف قرار میدهد.
دولت پاکستان طی دههها این جنبشها را با سرکوب نظامی پاسخ داده است.
آیا این حکم فعالیتهای مسالمتآمیز را خاموش میکند؟
تحلیلگران معتقدند این حکم ممکن است باعث محدودشدن بیشتر فضای سیاسی در بلوچستان شود.
سمی دین بلوچ، فعال کمیته متحد بلوچ، گفت که این حکم پیام نگرانکنندهای میفرستد، مبنی بر این که حتی فعالیتهای مسالمتآمیز نیز میتواند به مجازاتهای سنگین منجر شود.
او افزود: «وقتی راههای مسالمتآمیز بسته شود، احتمال گرایش بیشتر به مقاومت مسلحانه افزایش مییابد.»
گفتوگو در بنبست؟
عبدالباسط، پژوهشگر مرکز بینالمللی مطالعات خشونت سیاسی در سنگاپور، گفت که این حکم اختلافات سیاسی در بلوچستان را تشدید خواهد کرد: «این تصمیم بحران را عمیقتر میکند، و این برای دولت غیرسازنده است. این تصمیم معترضان صلحآمیز به شورش سوق میدهد و فاصله میان اعتراض مسالمتآمیز و شورشگری را کاهش خواهد داد.»
او تأکید کرد که حل پایدار بحران تنها از طریق اقدامات امنیتی ممکن نیست و نیازمند گفتوگوهای سیاسی واقعی و اعتمادسازی است.
او گفت: «گفتوگو تنها راه حل سیاسی این مسئله است.»
با این حال، سمی دین بلوچ هشدار داد که این حکم میتواند تلاشها برای گفتوگو را دشوارتر کند: «اگر گروههای مسالمتآمیز ساکت ساخته شوند، مردم ممکن است دیگر به راهحلهای سیاسی باور نداشته باشند و حل مسالمتآمیز بحران دشوارتر شود.»