درخواست برای نظارت امنیتی بر "اتحادیه ترکی-اسلامی" آلمان

شماری از سیاستمداران آلمان و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی این کشور به فعالیت‌های "اتحادیه ترکی-اسلامی در امور مذهبی" (دی‌تیب) با دیده تردید می‌نگرند. همین موضوع باعث شده که این دسته از سیاستمداران از وزارت کشور آلمان بخواهند تا بر فعالیت‌های این اتحادیه نظارت کند. موضوع بر سر سازگار بودن فعالیت این اتحادیه با قانون اساسی آلمان است.

روزنامه آلمانی "ولت ام زونتاگ" روز یکشنبه ۱۸ آذر (۹ دسامبر) از عقب نشینی وزارت کشور آلمان در رابطه با نظارت امنیتی بر فعالیت‌های این اتحادیه خبر داده است. به سخن دیگر، وزارت کشور آلمان نظارت امنیتی بر فعالیت‌های این اتحادیه را در شرایط کنونی الزامی نمی‌بیند.

خبرنگار روزنامه یاد شده این موضوع را نشانه چرخش در رویکرد وزارت کشور آلمان در قبال "اتحادیه ترکی-اسلامی" ارزیابی کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

گفته می‌شود که مسئولان وزارت کشور آلمان تصمیم گرفته‌اند در برخورد خود با اتحادیه یاد شده سیاست محتاطانه‌تری در پیش بگیرند. این در حالی است که سازمان اطلاعات آلمان در سال جاری فعالیت‌های مراکز این اتحادیه را موضوعی درخور بررسی و تحقیق ارزیابی کرده بود و حتی از نظارت امنیتی بر فعالیت‌های این اتحادیه سخن در بین بود.

هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان که عضو حزب سوسیال مسیحی است در ارتباط با تغییر رویکرد این وزارتخانه درباره فعالیت‌های اتحادیه یاد شده گفته است که موضوعات بس عاجل‌تری در برابر این وزارتخانه قرار دارد.

گفته می‌شود که هرگاه اتهام جاسوسی این اتحادیه مطرح باشد، آنگاه نظارت امنیتی بر فعالیت‌های این اتحادیه می‌تواند مطرح گردد. باید خاطر نشان ساخت که بسیاری از مخالفان اردوغان بارها درباره فعالیت‌های جاسوسی اعضای این اتحادیه در آلمان گزارش داده‌اند.

اتهام جاسوسی و خبرچینی درباره مخالفان دولت اردوغان در ترکیه از زمان کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ شدت یافت.

آلمان و "اتحادیه ترکی-اسلامی"

اکثر واحدهای ایالتی سازمان اطلاعات آلمان با نظارت امنیتی بر فعالیت‌های "اتحادیه ترکی-اسلامی" مخالفت کرده‌اند. به باور آن‌ها، اعضای این اتحادیه را ناسیونالیست‌های ترک تشکیل می‌دهند و نه بنیادگرایان مذهبی.

این در حالی است که انتقادها به موعظه‌ها و فعالیت‌های امامان عضو این اتحادیه در آلمان شدت گرفته است. این انتقادها از جمله متوجه فعالیت‌های اعضای این اتحادیه علیه طرفداران جنبش گولن است. افزون بر آن، فعالیت‌های مراکز وابسته به این اتحادیه در ارتباط با کردهای ساکن آلمان نیز به این انتقادها موضوعیت بیشتری بخشیده است.

امامان ۹۰۰ مسجدی که در حیطه نظارت "اتحادیه ترکی-اسلامی" فعالیت می‌کنند، مستقیما توسط مرکز مذهبی و دولتی "دیانت" در آنکارا انتخاب می‌شوند و به آلمان اعزام می‌گردند. همین موضوع، از ارتباط بین این اتحادیه و دولت اردوغان در ترکیه نشان دارد.

بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت کشور آلمان، تصمیم نهایی درباره رویکرد دولت آلمان در قبال این اتحادیه هنوز اتخاذ نشده است. این در حالی است که میشائل فریزر، کارشناسان سیاست داخلی آلمان از حزب سوسیال مسیحی بر این باور است که فعالیت‌‌های مراکز وابسته به این اتحادیه مشکوک است و باید توسط سازمان امنیت آلمان با دقت کنترل و نظارت شود.

میشائل فریزر از جمله به  تبلیغات رادیکال و گرایش‌های سلفی‌گری در بین امامان وابسته به این اتحادیه اشاره کرده است. این در حالی است که برخی دیگر از سیاستمداران آلمان نگاه دیگری به فعالیت‌های این اتحادیه دارند.

به عنوان نمونه بوریس پیستوریوس، وزیر کشور ایالت نیدرزاکسن آلمان از حزب سوسیال دموکرات بر این باور است که حفظ کانال‌های دیالوگ و گفت‌وگو با این اتحادیه برای آلمان بسیار مهم است. به باور او، طرح نظارت امنیتی فعالیت‌های این اتحادیه نمی‌تواند کمکی برای گسترش گفت‌وگو و دیالوگ با اعضای این اتحادیه باشد.