ترامپ یک پلیس سابق را رئیس اداره مهاجرت آمریکا می‌کند

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد یک مأمور پیشین پلیس فدرال را به عنوان رئیس جدید اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) منصوب کند.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود، "تروث سوشال"، اعلام کرد که با "کمال خوشحالی" لنس شرویر را برای ریاست این نهاد معرفی می‌کند.

به گفته او، شرویر پلیس سابق ایالت اکلاهما و تفنگدار دریایی پیشین است که "دهه‌ها تجربه در بازداشت خطرناک‌ترین مجرمان" را دارد. ترامپ از شرویر به عنوان یک "میهن‌پرست" یاد کرد.

چهره‌ای ناشناخته

به گزارش شبکه سی‌ان‌ان، شرویر در آمریکا چهره‌ چندان شناخته‌شده‌ای نیست. او در حال حاضر مشاور مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، است. قرار است او جانشین تاد لیونز شود که ترامپ در مارس ۲۰۲۵ به شکل موقت ریاست اداره مهاجرت را به او سپرده بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

لیونز در مه ۲۰۲۶، چند هفته پس از برکناری کریستی نوم، وزیر پیشین امنیت داخلی، سمت خود را ترک کرد. مولین از معرفی شرویر استقبال کرده و آن را "انتخابی عالی" خوانده است.

وزیر امنیت داخلی آمریکا در شبکه ایکس نوشت که شرویر نقشی محوری در کمک به ترامپ برای "شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی" ایفا خواهد کرد.

انتصاب شرویر قاعدتاً باید به تأیید سنای آمریکا برسد. با این حال، از سال ۲۰۱۷ تاکنون همه رؤسای اداره مهاجرت و گمرک تنها به صورت موقت منصوب شده‌اند. مولین توضیح داد که از دسامبر ۲۰۱۴ تاکنون، هیچ‌یک از رؤسای این نهاد از سوی سنا تأیید نشده‌اند.

شرویر در صورت تصدی این سمت، مسئولیت ۲۲ هزار کارمند و بودجه‌ای چند میلیارد دلاری را بر عهده خواهد داشت.

نهادی مناقشه‌برانگیز

اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد، به نماد سیاست سختگیرانه مهاجرتی او تبدیل شده است. این نهاد مسئول اجرای بازداشت‌های گسترده و اخراج مهاجران در شهرهایی بوده که تحت مدیریت دموکرات‌ها قرار دارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مأموران این اداره در برخی از این مأموریت‌ها با صورت‌های پوشیده و نقاب‌دار حضور داشته‌اند. این شیوه عمل، موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها را در آمریکا برانگیخت.

مخالفت‌ها با ترامپ به‌ویژه زمانی شدت گرفت که در ژانویه گذشته، در شهر مینیاپولیس دو شهروند آمریکایی در جریان چنین عملیاتی بر اثر شلیک مأموران فدرال از نهادهای مختلف کشته شدند. در پی این حادثه، کریستی نوم سمت وزارت خود را از دست داد.