جدال حقوقی بر سر هزینه حق اشتراک رسانه‌های عمومی در آلمان

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان مستقر در کارلسروهه قرار است روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن (دوم تیر) به موضوع "حق اشتراک رسانه‌های عمومی" (Rundfunkbeitrag) رسیدگی کند.

این هزینه در آلمان یک هزینه قانونی ثابت و اجباری برای تأمین مالی رسانه‌های عمومی نظیر شبکه‌های ARD و ZDF به شمار می‌رود که هر خانوار صرف‌نظر از اینکه از برنامه‌ها و تولیدات رسانه‌های عمومی استفاده کند یا خیر، موظف به پرداخت آن است. مبلغ این حق اشتراک اکنون ماهیانه ۱۸.۳۶ یورو است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دو شبکه یاد‌شده با طرح شکایتی به عدم افزایش هزینه حق اشتراک معترض شده‌اند و استدلال کرده‌اند این مبلغ در سال ۲۰۲۵ به رغم توصیه "کمیسیون تعیین نیازهای مالی رسانه‌های عمومی" افزایش نیافت. ARD و ZDF گفته‌اند این اقدام موجب نقض آزادی رسانه‌ و زیر پا گذاشتن قانون اساسی شده است.

ایالت‌های آلمان معمولا از توصیه‌های کمیسیون یادشده پیروی می‌کنند و تنها در موارد استثنایی مجاز به نادیده گرفتن آن هستند.

روند تصویب توصیه‌های این کمیسیون به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تأمین مالی مستقل از دولت را تضمین می‌کند و از این طریق،‌ آزادی رسانه‌ که در قانون اساسی آلمان تضمین شده، محافظت می‌شود.

این کمیسیون پیشنهاد کرده بود حق اشتراک از ۱۸.۳۶ یورو به ۱۸.۹۴ یورو در ماه افزایش یابد. قرار بود این افزایش مبلغ از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ اعمال شود. ایالت‌‌های آلمان اما این توصیه را اجرا نکردند و نخست‌وزیران ایالات در دسامبر ۲۰۲۴ تصمیم گرفتند که برای دو سال (۲۰۲۵ و ۲۰۲۶)، حق اشتراک در همان سطح قبلی باقی بماند.

این کمیسیون اوایل سال ۲۰۲۶ با به‌روزرسانی توصیه پیشین خود اعلام کرده بود که حق اشتراک رسانه‌های عمومی باید از سال ۲۰۲۷ به ۱۸.۶۴ یورو افزایش یابد. با این حال ARD و ZDF شکایت‌های خود را پس نگرفتند و اظهار داشتند که تخلف از قانون اساسی همچنان برطرف نشده است و ایالت‌ها افزایش از پیش توافق‌شده حق اشتراک به میزان ۵۸ سنت در ماه را به اجرا نگذاشتند.

شبکه رادیویی "دویچلند فونک"، ARD و ZDF از طریق دریافت حق اشتراک، سالانه حدود ۸.۵ میلیارد یورو درآمد دارند و درآمدهای تبلیغاتی این رسانه‌ها نیز به این منابع مالی افزوده می‌شود.

تأکید بر "الزام به پیروی" از توصیه کمیسیون

نخست‌وزیران چندین ایالت در زمان تصمیم‌گیری برای عدم اجرای توصیه این کمیسیون، در استدلال مخالفت خود گفته بودند که پیش از افزایش مبلغ حق اشتراک، رسانه‌ها باید برای کاهش هزینه‌ها دست به اصلاحات بزنند و تمام گزینه‌های ممکن برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها را اعمال کنند.

ARD و ZDF اما استدلال می‌کنند که چنین ملاحظاتی نباید نقشی در تعیین هزینه‌ها داشته باشد و مسئله صرفا مبلغ هزینه اشتراک نیست، بلکه میزان پایبندی ایالت‌ها به توصیه‌های کمیسیون تعیین نیازهای مالی رسانه‌های عمومی باید مورد بررسی قرار گیرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این دو رسانه همچنین استدلال کرده‌‌اند که کمیسیون، نیاز مالی رسانه‌های عمومی را برای یک دوره چهار ساله تعیین می‌کند و ایالت‌ها نمی‌توانند تنها برخی سال‌های این دوره را به طور جداگانه در نظر بگیرند.

به طور معمول رأی دادگاه کارلسروهه چند ماه پس از برگزاری جلسه صادر می‌شود. بسیاری امیدوارند که رأی دادگاه روشن کند ایالت‌ها تا چه اندازه ملزم به پیروی از توصیه‌های کمیسیون تعیین نیازهای مالی رسانه‌های عمومی هستند و چه میزان اختیار در تعیین مبلغ حق اشتراک رسانه‌های عمومی دارند.