اسماعیلی: در پرونده مدیر ارشد قضائی ۱۵ نفر بازداشت شدند
۱۳۹۸ شهریور ۵, سه‌شنبه
نهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی در مقام سخنگوی قوه قضائیه، سه‌شنبه پنجم شهریور (۲۷ اوت) برگزار شد و او به پرسش‌های خبرنگاران، از جمله درباره برخی از پرونده‌های جنجالی اخیر، پاسخ داد.
اسماعیلی در این نشست از محکومیت دو نفر به "جاسوسی برای اسرائیل" خبر داد و گفت هر یک از آنها به ۱۲ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه یکی از این افراد را علی جوهری معرفی کرد و مدعی شد که او ملاقات‌های متعدد و روابط گسترده‌ای با ماموران سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) در کشور‌های مختلف داشته و بارها نیز به اسرائیل سفر کرده است.
به گفته اسماعیلی، این فرد ماموریت داشته "اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف به ویژه تونل سازی و حوزه عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا" جمع‌آوری کند و در اختیار ماموران موساد قرار دهد.
او گفت علی جوهری به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال و به اتهام "تحصیل مال نامشروع" به دو سال زندان محکوم شده و مطابق حکم دادگاه باید دستمزدی را که بابت فعالیت‌هایش از موساد دریافت کرده بازگرداند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بنابر گزارش‌ها، سخنگوی قوه قضائیه از انوشه آشوری، ایرانی دو تابعیتی با تابعیت بریتانیا به عنوان دیگر فردی نام برد که "امکانات فراوانی" از موساد دریافت کرده و "اطلاعات زیادی" در اختیار سرویس جاسوسی اسرائیل قرار داده است.
او در مورد جزئیات اتهامات این متهم و حوزه‌ای که او در مورد آن اطلاعات در اختیار موساد گذاشته توضیح بیشتری نداد اما گفت که این فرد نیز به ۱۲ سال زندان و بازگرداندن ۳۳ هزار یورو که "از سرویس موساد اخذ کرده" محکوم شده است.
۱۵ بازداشتی در پرونده جنجالی اکبر طبری
غلامحسین اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود به پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضائیه، اشاره کرد که بازداشت و اتهام‌های وارد شده به او به مشاجره تند و کمسابقه‌ای میان رئیس قبلی این قوه، صادق لاریجانی، و محمد یزدی، عضو دیگر فقهای شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دامن زد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیلی در این باره گفت: «این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ نفر بازداشتی دارد و مطالبی که از اعترافات این افراد نقل شده صحت ندارد. ما خط قرمزی نمی‌شناسیم و اشخاصی که دلایلی بر اتهام آنها باشد موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نتیجه این پرونده حتما به اطلاع مردم می‌رسد.»
در مورد هویت این بازداشت شدگان خبر دقیقی منتشر نشده، اما از سخنان سخنگوی قوه قضائیه چنین برمی‌آید که احتمالا شماری از همکاران دستگاه قضائی نیز در میان آنها باشند.
اسماعیلی بازداشت رئیس شرکت ایران خودرو و دو نماینده مجلس در ارتباط با تخلف‌های شرکت‌های خودروسازی را تأیید کرد و افزود این پرونده "مربوط به تلاطم بازار خودرو و فروش و افزایش قیمت خودرو و خودروسازان داخلی" است و در رابطه با تخلفات در واردات خودرو نیز پرونده‌های دیگری وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه‌شنبه درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی، از متهمان "ترور دانشمندان هسته‌ای" که اکنون در آلمان سکونت دارد و ماموران امنیتی ایران را به شکنجه و گرفتن اعترافات دروغین متهم کرده خاطرنشان کرد: «وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع رسانی کند.»
وعده رسیدگی به شکایت مازیار ابراهیمی
ابراهیمی سال ۹۱ به اتهام دست داشتن در ترور چند فرد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بازداشت شد و به رغم پخش "اعترافات" او در مورد دخالت در این ترورها که از صدا و سیما نیز پخش شد، در سال ۹۳ آزاد شد.
مازیار ابراهیمی حدود سه هفته پیش در مستندی که از بخش فارسی بی‌بی‌سی پخش شد گفت اعتراف‌هایش داستان‌های ساختگی ماموران امنیتی بوده که او تحت فشار و شکنجه مجبور به تکرار آنها شده است. ابراهیمی این سخنان را در گفت‌وگو با برخی دیگر از رسانه‌ها، از جمله بخش فارسی دویچه‌وله نیز تکرار کرده و گفته شکایت‌هایش تا کنون پیگیری نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری پنجم شهریور ادعا کرد: «این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و بعد رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند. توضیح تکمیلی را وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد.»
غلامحسین اسماعیلی در عین حال به ابراهیمی توصیه کرد در پازلی که "انگلیس خبیث و بی‌بی‌سی" طراحی کرده‌اند بازی نکند زیرا آنها "اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کنند".
وعده وزیر اطلاعات، محمود علوی، برای برگزاری یک نشست خبری درباره این ماجرا، یکی دو روز بعد از پخش نخستین برنامه مستند در مورد چگونگی بازداشت، گرفتن اعتراف اجباری و آزادی ابراهیمی اعلام شد اما هنوز عملی نشده است.
پرسش‌های بی‌پاسخ از وزیر اطلاعات
این ماجرا در مجلس شورای اسلامی نیز دنبال می‌شود. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، ۲۶ مرداد در یک پیام توییتری خبر داد که در ارتباط با سخنان ابراهیمی از وزیر اطلاعات پرسشی کرده که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
در همین حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت، دوشنبه هفته گذشته (۲۷ مرداد) بیگناهی متهمان به "ترور دانشمندان هسته‌ای" را تأیید کرد و گفت: «همان موقع هم از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است.»
سخنگوی قوه قضائیه در حالی افشاگری‌های مازیار ابراهیمی را همراهی با "اهداف فریبکارانه" بیگانگان خوانده که درخواست ارائه اطلاعات دقیق در مورد پرونده او و دیگر متهمان سال ۹۱ هم در مجلس و هم بیرون از آن بارها تکرار شده است.
سایت "الف" وابسته به احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۵ مرداد در یادداشتی با اشاره به سخنان اخیر مازیار ابراهیمی از نهادهای امنیتی خواست درباره شکنجه برای گرفتن اعتراف دروغین در بازداشتگاه‌های ایران توضیح دهند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این سایت خبری نوشته است: «وزارت اطلاعات باید توضیح دهد چرا و بر مبنای کدام مستندات، مازیار ابراهیمی و باقی متهمین آن پرونده را که اکنون آزاد هستند دستگیر کرده بود. آیا سخن ابراهیمی مبنی بر اعتراف تحت شکنجه حقیقت دارد؟ اگر مستندات برای اثبات اتهام ابراهیمی کافی نبوده است چگونه او اعترافاتی کرده که اکنون منکر آن است؟»
سایت الف می‌گوید اکنون این وظیفه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که "به صورت شفاف" درباره این پرونده اظهارنظر کنند. با گذشت سه هفته از انتشار این یادداشت هنوز هیچ یک از این نهادها به آن پاسخ نداده‌اند.