رغم الحظر.. صفقات أسلحة ألمانية ضخمة لاطراف في حرب اليمن

وافقت الحكومة الألمانية منذ مطلع عام 2019 على تصدير أسلحة بقيمة تفوق مليار يورو لدول مشاركة في التحالف العسكري الذي يقاتل ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وجاء في ردّ وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاط من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داغدلين، أن الحكومة الألمانية وافقت على 21 صفقة سلاح بقيمة 802 مليون يورو في غضون نحو 15 شهرا لمصر، كما أصدرت 76 تصريحا لتوريد أسلحة للإمارات بقيمة 257 مليون يورو.

وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأربعاء (الأول من أبريل/ أيار)، وافقت الحكومة أيضا على توريد أسلحة لثلاث دول أخرى في التحالف، وهي البحرين والأردن والكويت، بقيمة بلغت إجماليها 119 مليون يورو.

في المقابل، لم تحصل السعودية القائدة للتحالف إلا على مركبات دفع رباعي بقيمة 831003 يورو.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في التحالف التي تطبق ألمانيا ضدها حظر توريد أسلحة منذ تشرين ثان/نوفمبر عام 2018 لعدة أسباب من بينها حرب اليمن. وتوريد مركبات الدفع الرباعي الاستثناء الوحيد منذ ذلك الحين.

وبلغ إجمالي عدد التصاريح التي أصدرتها الحكومة الألمانية لتوريد أسلحة للدول المشاركة في التحالف منذ أول كانون ثان/يناير عام 2019 حتى 24 آذار/مارس هذا العام 224 تصريحًا بقيمة بلغت إجماليها نحو 1,2 مليار يورو.

ولم يتضمن ردّ الوزارة الوضع بالنسبة للسودان وموريتانيا المشاركتين في التحالف أيضا.

وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في معاهدة الائتلاف الحاكم عام 2017 على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن، إلا أن هذا الحظر لا يطبّق بالكامل حاليا إلا على السعودية.

ودخلت الحرب التي يقوده ما يسمى بالتحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين بقيادة السعودية، عامها الخامس. وقد تدهورت الأوضاع في اليمن لمستوى تصفه الأمم المتحدة أنه الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، ك.ن.أ)