السجن بدل الإعدام للملياردير هشام طلعت في قضية سوزان تميم
٢٨ سبتمبر ٢٠١٠
أصدر القضاء المصري حكماً بالسجن 15 عاماً على رجل الأعمال والسياسي البارز هشام طلعت مصطفى على خلفية قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، الحكم الجديد جاء بعد إلغاء حكم سابق بالإعدام.
في قضية قسمت الرأي العام المصري وشغلته على مدى العام الماضي أصدرت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء (28 سبتمبر/ أيلول) حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على الملياردير المصري ذي النفوذ الواسع هشام طلعت مصطفى، وذلك بسبب تورطه في جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008. وإلى جانب مصطفى قضت المحكمة أيضاً بالسجن المؤبد على المتهم الأول في القضية، علي محسن السكري، دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع.
وكانت دائرة سابقة في محكمة جنايات القاهرة قد حكمت العام الماضي بالإعدام على هشام والسكري، لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، ألغت هذا الحكم في مارس/ آذار الماضي وقضت بإعادة المحاكمة.
علامات استفهام
وتساءلت وسائل إعلام مصرية عما إذا كانت ثروة ونفوذ هشام طلعت مصطفى قد لعبا دورا في تعديل وتخفيف الحكم الصادر بحقه من الإعدام إلى السجن. فهشام طلعت مصطفى، الذي يترأس مجموعة طلعت مصطفى المصرية العملاقة، والتي تمتلك عدة مشاريع كبيرة في مصر والخارج، هو أيضا عضو في الحزب الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس المصري حسني مبارك.
ويقبع هشام طلعت مصطفى حالياً في سجن المزرعة، الذي يضم رجال أعمال مصريين كبار تم سجنهم بسبب قضايا مختلفة، لحين إصدار حكم نهائي في قضيته. وكان مجلس الشورى المصري قد قرر رفع الحصانة البرلمانية عن طلعت مصطفى، قبل توقيفه في أغسطس/آب عام 2008.
من ناحية أخرى ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بعد الإعلان عن قرار المحكمة بنسبة 2.3 في المائة، إذ قال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ المالية إن عدم إعدام رجل الأعمال المصري "خبر إيجابي جداً للسهم ... هناك تأثير إيجابي على السوق كله، ولكنه سيكون مؤقت".
(ي.أ/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)
مراجعة: عبده المخلافي