مسکو په روسیه کې د بشري حقونو د څار پر سازمان بندیز لګولی

کرملین د جمعې (د نومبر میاشتې ۲۸ نیټه) په ورځ د خپلې دغې پریکړې علت نه دی په ګوته کړی. دا په دې معنی چې اوس نو روسي چارواکي کولی شي چې د دې سازمان کارکوونکي او یا هغه کسان چې دې سازمان ته بسپنه ورکوي په قانوني ډول تعقیب کړي.

روسیې د مدني چاپیریال محدودولو له پاره یو بل ګام هم پورته کړی او په دغه هیواد کې یې د بشري حقونو د څار سازمان فعالیتونه په بشپړ ډول منع کړي دي.

د روسیې لوی څارنوالۍ دغه بنسټ «نامطلبوبه» بللی؛ هغه حکم چې نه یوازې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د څار سازمان فعالیتونه غیر قانوني کوي، بلکې هر تبع چې له دوی سره همکاري کوي او یا حتی ورسره د پيسو مرسته کوي تر قضایي تعقیب لاندې نیول کیږي.

دغه پریکړه د هغه بهیر دوام دی چې د کلونو مخکې راهیسې پيل شوی او په ترڅ کې یې ډیر شمیر بنسټونه له روسیې څخه څنډې ته ایستل شوي دي. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په همدې ډول په نښه کړای شوی و.

روسي چارواکي وایي چې دغه سازمانونه د «روسیې ضد پروژې» مخته وړي. خو دغه بنسټونه بیا ټینګار کوي، یوازنی کار چې دوی یې کوي هغه د بشري حقونو د سرغړنو ثبت او مستند کول دي.

د بشري حقونو نړیوال سازمان اجرایوي مشر فیلیپ بولوپیون، د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي: «له درو لسیزو ډیر وخت وشو چې مونږ د روسیې له حکومت څخه د حقونو او ازادۍ مراعاتولو غوښتنه کوو. زمونږ کار نه دی بدل شوی، هغه څه چې بدل شوي د سرکوب زیاتیدل او په ښکاره ډول د استبدادي سیاستونو عملي کول دي.»

نوموړي همدرانګه په اوکراین کې په ټکان ورکوونکي ډول د روسیې ځواکونو د جنګي جرمونو د زیاتیدو خبره کړی دی.

د بشري حقونو د مدافع بنسټونو او کرملین ترمنځ تشنج په داسې وخت کې زیات شوی دی چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې د خرسون په سیمه کې د روسیې ځواکونو له خوا د بې پيلوټه الوتکو څخه په استفادې د ملکي خلکو له تشخیصولو وروسته د هغوي د تعقیبولو او په نښه کولو په هکله رپوټونه خپاره کړي دي.

د شنونکو او څارونکو له نظره، دغه اقدام د مدني ازادیو په شدید ډول محدودولو او د هر انتقادي او خپلواکه غږ د خاموشه کولو له پاره د حکومت د فشار زیاتولو یوه بله نښه کړه.

روسیې په تیرو کلونو کې نړیوالې رسنۍ، له دې ډلې د آزاد اروپا راډیو، بي بي سي او همدرانګه دویچه ویله «نامطلوبې» اعلان کړې وې، هغه بهیر چې پر اطلاعاتو د حکومت د کنترول شدت او خپلواکه رسنیو ته د اتباعو د لاس رسي محدودول دي.