المان: په ۲۰۲۵ م کال کې د مهاجرو اخراج ۲۰ سلنه زیات شوی
۱۴۰۴ آبان ۴, یکشنبه
د المان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ۲۰۲۵م کال په لومړیو نهو میاشتو کې د اخراجونو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله ۲۰ سلنه زیات شوی دی.
نوموړي وزارت زیاته کړې ده چې د سږکال تر سپټمبر میاشتې پورې په مجموع کې ۱۷۶۵۱ کسان خپل مبدا هیوادونو ته بیرته استول شوي دي.
د المان د کورنیو چارو وزارت دغه شمیرې، د ګیڼ اړخي ګوند د یوه استازي د پوښتنې په ځواب کې وړاندې کړي، چې د شنبې په ورځ د فرانسې خبري آژانس په اختیار کې ورکړل شوې دي.
د ۲۰۲۴م کال په همدې موده کې د اخراجونو شمیر ۱۴۶۰۷ و. تر هغې مخکې کلونو کې یعنې د ۲۰۲۳م کال په لومړیو ۹ میاشتو کې ۱۲۰۲۴ او د ۲۰۲۲م کال په لومړیو نهو میاشتو کې بیا ۹۵۶۷ و.
د المان حکومت له خوا د دغو وړاندې شوو معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې تر ټولو ډیر کسان (۱۶۱۴) ترکیې ته او تر هغې وروسته جورجیا (۱۳۷۹ کسان) ته اخراج شوي دي.
وروسته له دې په ترتیب سره هسپانیې ته ۹۲۸، فرانسې ته ۸۴۲، صربستان ته ۷۲۲، بلغاریې ته ۶۵۵ او البانیې ته ۶۳۷ کسان اخراج شوي دي.
په مجموع کې له ۱۷۶۵۱ اخراج شوو پناه غوښتونکو څخه ۳۰۹۵ یې ماشومان ول چې د اخراج شوو کسانو نږدې یو پر پنځمه برخه تشکیلوي.
د دې په مقابل کې د پاخه عمر لرونکو کسانو شمیر ډیر کم و او یوازې ۵۴ له هغوي څخه تر ۷۰ کلونو د ډیر عمر لرونکي ول.
«دا د انساني کرامت خلاف عمل دی»
د کیڼ اړخي ګوند استازې کلارا بونګر، دغه بهیر د یوه «غیر انساني» سیاست نتیجه بللې ده. هغې وویل: «کله چې هدف دا وي چې د اخراجونو شمیر لوړ شي، چارواکي هیڅ حد او سرحد نه مراعتوي.»
نوموړې زیاته کړه چې په ترکیه کې «چپیان، کُردان او سیاسي مخالفین سرکوبه کیږي»، خو سره له دې هم د المان حکومت له پاره ظاهراً دغه هیواد ته د خلکو ستنول هیڅ مشکل نه لري.
اغلې بونګر زیاته کړه: «دغه سیاست انساني کرامت نقضوي، په هغو کسانو کې چې نامطمین اقامت لري د ویرې او پریشانې سبب کیږي او په المان کې د خلکو ژوند نه امنوي او نه هم بهتروي.»
د محافظه کار(سي. ډي. یو/ سي. اس. یو) او سوسیال دیموکرات (اس. پي. ډي) ترمنځ ائتلافي موافقتنامه کې په اخراجونو کې د پام وړ زیاتوالي راوستل یو له اهدافو څخه اعلان شوی دی.
حکومت د دې کار د عملي کولو له پاره په قوانینو کې تغیر هم په پام نیولی دی. له دې ډلې حاکم ائتلاف غواړي چې له اخراج څخه مخکې د توقیف پر مهال د وکیل درلودلو مکلفیت بیرته لغوه کړي.
د دغو طرحو په اساس به د فدرال پولیس صلاحیتونه لا زیات شي او خطر پيښوونکي کسان او د درنو جرمونو ترسره کوونکي کیدای شي له اخراج څخه مخکې د اوږدې مودې له پاره په بند یا توقیف کې وساتل شي.
همدارنګه ټاکل شوې ده چې د مهاجرو د اخراج له پاره د توقیف د مرکزونو په ظرفیت کې د پام وړ زیاتوالی رامنځته شي.